در قانون مجازات اسلامی، خصوصا ماده 49 آن، بین مراحل رشد اطفال و میزان مسوولیت کیفری آنان هیچ تفکیک و تمایزی قائل نشده اند. در حالی که اشخاص قبل از رسیدن به سن بلوغ شرعی از مسوولیت کیفری مبرا می باشند، و به محض رسیدن به سن بلوغ مسوولیت کامل پیدا کرده و مانند بزرگسالان مورد مجازات قرار می گیرند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که در فاصله یک روز چه اتفاق مهمی رخ می دهد که دیدگاه قانونگذار نسبت به فرد عوض می شود و آثار و پیامدهای مهمی متوجه شخص می گردد. سوال دیگر اینکه آیا سن بلوغ اعلام شده مربوط به پسر و دختر می تواند دقیقا معیار بلوغ قرار گیرد یا نه؟ در این مقاله مسوولیت کیفری کودک در فقه امامیه و قانون بیان، به تفکیک سن اهلیت جنایی و مسوولیت کیفری پرداخته شده و مقاله با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک به پایان رسیده است.

نخستین حقی که در قرآن کریم برای انسان مطرح شده است، حق حیات و زندگی است. در نگاه قرآن، نابودی حق حیات به ناحق، برابر است با نابودی همه جامعه. «من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا» هر کس دیگری را جز برای قصاص یا مبارزه یا فسادگری بکشد، گویی همه مردم را کشته است.اولین و مهمترین حق کودک جنینی، حق حیات و زندگی است. از منظر حقوق اسلامی، حفظ جان کودک جنینی مانند حفظ جان سایر افراد لازم و واجب است و قتل کودک جنینی جز در موارد استثنایی ممنوع و حرام می باشد.در حقوق اسلام با توجه به اهمیتی که حیات کودک جنینی دارد، قوانین سنگینی برای متعرضین و پایمال کنندگان حق حیات کودک جنینی پیش بینی و مجازات سنگینی برای آن تدوین شده است. ما در این گفتار مباحث مربوط به مسوولیت کیفری سقط جنین را مطرح می کنیم.

سن مسوولیت کیفری از دیرباز جزو موضوعات مهم و پرچالش حقوق کیفری محسوب می شود. از جمله این چالش ها مساله تدریجی یا دفعی بودن مسوولیت کیفری است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه سن مسوولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی براساس سن بلوغ شرعی، 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران تعیین شده است. حال سوال این است که آیا ابتنای سن مسوولیت کیفری بر سن بلوغ شرعی صحیح است؟ آیا سن بلوغ امری تعبدی یا تکوینی است؟ تدریجی یا دفعی است؟ در این نوشتار با بررسی موضوع سن مسوولیت کیفری دختران از ابعاد مختلف و نقد قوانین موجود، پیشنهاد تغییر و تدریجی بودن سن مسوولیت کیفری دختران متناسب با رشد عقلی و قوه تمییز آنها داده شده؛ زیرا دختران به ندرت در 9 سالگی به سن رشد می رسند.

رشد کیفری یکی از عناوین نسبتا جدید در ادبیات حقوق کیفری به شمار می رود. پر رنگ شدن این بحث در جامعه حقوقی بیش از آن که ناشی از یک چالشِ نظری صِرف میان صاحب نظران عرصه فقه و حقوق باشد، برخاسته از تنگنایی است که در عمل، از متوجه ساختن مسوولیت کیفری به افرادی به وجود آمده است که وجدان عرفی، هم چنان آنان را کودک می شمرد در حالی که دیدگاه مشهور، مقتضی واکنشی برابر با واکنشی است که علیه پدران آنان صورت می پذیرد.در این نوشتار سعی بر آن است تا مبانی دیدگاه مشهور مبنی بر کفایت بلوغ در مسوولیت کیفری مورد بازخوانی مجدد قرار گیرد. این بازخوانی ما را بدین نتیجه رهنمون می شود که در میان نصوص قرآنی و به خصوص روایی که ستون فقرات نظام حقوقی اسلام را تشکیل داده اند و نیز در کلمات فقهای عظام، شواهد بسیاری بر اعتبار رشد عقلانی به عنوان شرط مسوولیت کیفری وجود دارد.

بر اساس شریعت اسلام اجرای تدابیر اصلاحی و تادیبی پس از رسیدن به سن تمییز امکان پذیر است و با رسیدن به بلوغ، امکان مجازات کامل به وجود می آید. بلوغ به عنوان یکی از شروط مسوولیت کیفری به معنای مشهور فقهی آن در میان فقهای امامی، رسیدن به نه سالگی در دختر و 15 سالگی در پسر است. در این مقاله، این نظریه با سیره عقلا درباره رشد عقلی و اصل عدالت به مناقشه کشیده شده است.

در منابع نظام کیفری اسلام، با استناد به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار (ع) تحقق توبه مجرم در شرایط خاص، به عنوان رادع مجازات برخی جرایم ذکر گردیده است. این خود بیانگر آن است که سیاستهای کیفری اسلام نه مبنی بر انتقام جویی، که حاکی از بزرگداشت کرامت انسانی است. در پژوهش حاضر تلاش شده با محور قراردادن دیدگاههای حضرت امام خمینی، ضمن بیان آرای دیگر فقها و مواد قانونی مرتبط با موضوع، میزان تاثیرگذاری توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به «حد» مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجا که فقها و قانونگذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفا از «اقرار» و «بینه» به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده اند، حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راههای اثبات جرم، و میزان تاثیر توبه مرتبط با علم قاضی در سقوط مجازات نیز مورد بررسی قرار گرفته است.